جمال المنظري

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 ريحانة برس ـ سلا

لم تكد تمر على إدانته إلا بضعة شهور في قضية أخرى تتعلق بخيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة شيك، حيث كانت قد قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بخمس سنوات حبسا نافذا في حق جمال المنظري، المحامي بهيأة الرباط والأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بعد أن ثبتت في حقه تهمتا خيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة شيك. وقضت المحكمة في حقه بغرامة 5000 درهم، كما استجابت إلى المطالب المدنية للضحايا.

انبعثت قضية السطو على عقار هو عبارة عن حي شعبي منذ ثمانينات القرن الماضي، فيما بات يعرف إعلاميا ب"قضية بلاد بن الصغير" بحي الانبعاث بمدينة سلا، والتي على إثرها تقدم عدد من سكان حي الانبعاث بسلا منذ سنة 2007، بشكايات تتهمه بالنصب والاحتيال في قضية شراء عقار يوجد به الحي المذكور، كان الموقوف اشتراه بثمن زهيد. ذكرت جريدة "الصباح" أن الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، سيمثل أمام القاضي المكلف بقضايا الجنحي العادي، في 8 أبريل المقبل بالمحكمة الابتدائية بسلا، بعدما ألغت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرار عدم متابعته من قبل قاضي التحقيق، بتهمة النصب وكذا لوالدته بتهمة المشاركة في ذلك، ليعيد قاضي التحقيق متابعتهما من جديد، وإحالتهما على هيأة المحكمة بابتدائية بالمدينة. وكان الأمين العام للحزب المذكور قد لجأ إلى محكمة النقض لإلغاء قرار غرفة المشورة، فيما رفضت محكمة نقض الطلب، ووجد نفسه متابعا رفقة والدته، في فضيحة اقتنائه عن طريق والدته وباستعمال إسمها، أربعة هكتارات بأولاد ابن الصغير بحي الانبعاث بسلا، بعد حصوله على شهادة إدارية تثبت أن الأرض المقتناة في 2007 عارية، فيما كان بها حوالي 480 منزلا منذ سنوات الثمانينات، وشيد فوقها في السنوات القليلة الماضية 350 شخصا بنايات، بعدما اقتنوها قبل عقدين بواسطة عقود عرفية. وحسب معلومات جديدة قالت جريدة “الصباح” أنها حصلت عليها، اعتمدت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء في البحث التمهيدي، على شكاية قدمها كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، باعتباره نائبا برلمانيا عن دائرة المزرعة بحي تابريكت.

 يذكر أن مصادر محلية كانت قد صرحت لوسائل الإعلام أن الأرض التي تفوق مساحتها 4 هكتارات، والتي يزعم المنظري أنه اشتراها من ورثة الحاج بن الصغير، صاحب الأرض الأصلي، بـ62 مليون سنتيم لفائدة والدته، سبق للسكان أن اشتروها منذ أربعين عاما من صاحبها أيضا، وهي عبارة عن قطع أرضية". وأوضحت أنه رغم ذلك "لجأ المحامي والأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية إلى أساليب التحايل والتزوير؛ من أجل اقتناء العقار من ورثة الحاج بن الصغير، وذلك بهدف الثراء والاغتناء الفاحش على حساب الفقراء والمستضعفين، وهو ماعرضه للمتابعة القضائية، تضيف ذات المصادر.